به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی به دنبال انتشار محتوایی با عنوان «وزیر راه و شهرسازی و مشکلات رانندگان کامیون اولین اشتباه وزیر در دعوت از تشکل‌های غیر مرتبط» در پایگاه اطلاع رسانی تین نیوز، ضمن تشکر از همراهی و مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان حوزه حمل و نقل به ویژه رانندگان محترم و صنوف مرتبط، نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حمل و نقل کشور همواره تلاش کرده است تا با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی و همه ذی‌نفعان گام‌های موثری در جهت بهبود وضعیت حمل و نقل در تمام مٌُدها به خصوص حمل‌ونقل جاده‌ای بردارد، در راستای تحقق این هدف، جلسات شورای عالی هماهنگی ترابری به صورت دوره‌ای و به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص موضوعات کلان حمل و نقل با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت حمل و نقل کشور برگزار می‌گردد. در این جلسات نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت به عنوان عضو اصلی و تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی به عنوان مدعوین با هدف تبادل نظر و تصمیم‌گیری جمعی حضور می‌یابند.
شایان ذکر است در فرایند حمل و نقل جاده‌ای، سه جزء اصلی شامل: شرکت‌ها یا موسسات حمل و نقل، مالکان ناوگان و رانندگان نقش ایفا می‌کنند. به منظور تضمین نمایندگی از منافع همه این گروه‌ها، در جلسات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نمایندگانی از هر یک از این سه جزء دعوت به مشارکت می‌شوند.
با این حال به دلیل تعدد و تکثر بسیار زیاد اصناف مرتبط با حمل و نقل (بیش از 360 صنف و تشکل) و با توجه به تنوع و گستردگی صنوف فعال در حوزه حمل و نقل وزارتخانه در انتخاب نمایندگان برای شرکت در جلسات مذکور موظف به رعایت برخی ملاحظات از جمله نمایندگی از کل صنف فعالیت مستمر و قانونی و همچنین ارتباط مستقیم با موضوعات مطرح در جلسه است، شورای عالی هماهنگی، ترابری بر اساس آیین نامه خود حق دارد تا هر یک از کارشناسان ترابری دولتی و بخش خصوصی و مدیران مؤسسات غیر دولتی حمل و نقل را برای شرکت در جلسات شورا به منظور اظهار نظر مشورتی دعوت کند.
این دعوت‌ها با حسن نیت و به منظور بهره‌مندی از نظرات کارشناسی همه ذی‌نفعان صورت می‌گیرد. با این حال شورای عالی در انتخاب افراد برای دعوت، آزادی عمل دارد و الزامی به دعوت از همه ندارد.
اتاق بازرگانی به عنوان عضو اصلی شورای عالی هماهنگی ترابری، نماینده رسمی بخش خصوصی در این شورا است و همواره از منافع بخش خصوصی دفاع کرده است. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، نقش مهمی در شکل دهی سیاست‌های حمل و نقل ایفا می‌کند و نظرات و پیشنهادات آن در تصمیم گیری‌های شورا دارای اهمیت ویژه‌ای است. حضور فعال و موثر آن در جلسات شورای عالی به منظور ایجاد تعادل بین منافع بخش خصوصی و عمومی امری ضروری است.
همچنین درباره ابطال مصوبه ۱۶۵ شورا توسط دیوان عدالت اداری وزارتخانه ضمن احترام به رأی صادره در حال بررسی دقیق موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای حکم صادره است. در این خصوص جلسات شورای عالی هماهنگی ترابری نقش مهمی در تعیین تکلیف حقوقی و اجرایی موضوع ایفا خواهد کرد. در پایان این وزارتخانه به عنوان یک نهاد دولتی و به عنوان نماینده حاکمیت موظف است به صورت عادلانه و با رعایت قوانین و مقررات موجود به کلیه مطالبات صنفی پاسخ دهد لذا از تمامی فعالان حوزه حمل و نقل درخواست می‌شود ضمن یاری رساندن به این شورا و پیشنهادات قانونی که گره گشایی و تسهیلگری در حمل نقل کشور کند و با اخذ رویکردی سازنده در تعامل با وزارتخانه راه و شهرسازی باشند.